صنعتخودرو ایران در حالی روزهای پرچالشی را پشت سر میگذارد که همزمان با افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای ارزی، کاهش تیراژ و انباشت تعهدات، فاصله قیمت کارخانه و بازار نیز به یکی از مهمترین معضلات این صنعت تبدیل شده است. طی سالهای اخیر سیاست قیمتگذاری دستوری نه تنها نتوانسته به کنترل بازار خودرو منجر شود، بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، زمینهساز شکلگیری تقاضای کاذب، گسترش فعالیت واسطهها و خروج بخش قابل توجهی از نقدینگی از چرخه تولید شده است. در چنین شرایطی خودروسازان با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم میکنند، قطعهسازان با مطالبات معوق مواجه هستند و بازار نیز همچنان از التهاب و نوسان فاصله نگرفته است.
از سوی دیگر تحولات ماههای اخیر و کاهش تولید در برخی بخشهای صنعتخودرو، موجب شکلگیری تقاضای انباشته در بازار شده است؛ موضوعی که رشد قیمتها را تشدید کرده و فاصله نرخ کارخانه و بازار را افزایش داده است. کارشناسان معتقدند تداوم این روند میتواند چالشهای موجود را عمیقتر کند و صنعتخودرو را با مشکلات گستردهتری در حوزه تولید، سرمایهگذاری و توسعه محصول مواجه سازد.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفتوگو با خبرنگار «دنیای خودرو» با اشاره به شرایط فعلی صنعتخودرو، بر ضرورت حمایت هدفمند از خودروسازان، اصلاح نظام قیمتگذاری و تقویت ساخت داخل تاکید کرد و گفت که بدون حل مشکلات ساختاری، امکان خروج صنعتخودرو از بحران فعلی وجود نخواهد داشت.
خودروهای ناقص؛ ۳۰ هزار میلیاردتومان سرمایه بلوکهشده
وی با اشاره به وضعیت مالی برخی خودروسازان کشور گفت: «در شرایط فعلی کاملا بدیهی است که برخی خودروسازان با بحران بیشتری نسبت به سایر شرکتها مواجه هستند و برای عبور از این شرایط نیازمند حمایت دولت و تامین منابع مالی هستند.»
مدنی افزود: «حاشیه تولید خودروسازان به شدت کاهش یافته و برای بازگشت به شرایط عادی باید چند اقدام به صورت همزمان انجام شود. یکی از مهمترین اقدامات، تکمیل خودروهای ناقصی است که در کف کارخانهها باقی ماندهاند.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در اختیار خودروسازان قرار دارد که در صورت تکمیل و عرضه به بازار، میتواند نزدیک به ۳۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی وارد چرخه تولید کند.»
مدیرعامل اسبق سایپا تصریح کرد: «بخش مهمی از این منابع باید صرف پرداخت مطالبات قطعهسازان شود تا آنها بتوانند ظرفیت تولید خود را فعال کنند. همچنین بخشی از این منابع نیز باید برای تامین ارز و ترخیص کالاهای مورد نیاز صنعتخودرو اختصاص یابد.»
کمبود نقدینگی؛ چالش اصلی زنجیره تولید
وی با تاکید بر اینکه مشکل نقدینگی به یکی از مهمترین دغدغههای صنعتخودرو تبدیل شده است، اظهار کرد: «اگر منابع مالی لازم در اختیار خودروسازان قرار گیرد، بخش مهمی از مشکلات زنجیرهتامین قابل حل خواهد بود.»
مدنی افزود: «امروز قطعهسازان نیز با مشکلات متعددی مواجه هستند و عدمپرداخت به موقع مطالبات آنها باعث شده بخشی از ظرفیت تولید کشور بلااستفاده باقی بماند. در چنین شرایطی تزریق نقدینگی میتواند به افزایش تولید و تکمیل خودروهای ناقص کمک کند.»
وی خاطرنشان کرد: «البته تامین نقدینگی به تنهایی کافی نیست و باید همزمان سیاستهای قیمتگذاری نیز اصلاح شود؛ زیرا تا زمانی که ساختار اقتصادی صنعتخودرو اصلاح نشود، مشکلات فعلی ادامه خواهد داشت.»
فاصله قیمت کارخانه و بازار؛ رانت بزرگ صنعت خودرو
مدنی با انتقاد از تداوم قیمتگذاری دستوری گفت: «یکی از مهمترین مشکلات صنعتخودرو، فاصله قابل توجه قیمت کارخانه و بازار است؛ فاصلهای که نه به نفع مصرفکننده تمام میشود و نه منفعتی برای تولیدکننده دارد.»
وی افزود: «بخش عمده خودروهای اقتصادی کشور همچنان با اختلاف قیمت قابل توجهی میان کارخانه و بازار معامله میشوند. این اختلاف قیمت سبب ایجاد تقاضای کاذب و شکلگیری فعالیتهای سوداگرانه در بازار شده است.»
وی ادامه داد: «زمانی که خودرویی با قیمت یک میلیارد تومان از کارخانه عرضه میشود اما در بازار با قیمت یکمیلیارد و ۴۰۰ میلیونتومان به فروش میرسد، در واقع ۴۰۰ میلیونتومان سود نصیب واسطهها و دلالان میشود.»
مدنی تصریح کرد: «اگر قیمتگذاری به سمت حاشیه بازار حرکت کند، بخشی از این سود بهجای دلالان در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت و میتواند صرف توسعه محصول، افزایش کیفیت، سرمایهگذاری و توسعه صادرات شود.»
تقاضای انباشته، عامل رشد قیمتها
مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: «بخشی از افزایش قیمتهای اخیر ناشی از شکلگیری تقاضای انباشته در بازار است.»
وی افزود: «طی ماههای گذشته تولید خودرو در کشور با افت مواجه شده و برخی شرکتهای مونتاژکار نیز به دلیل شرایط موجود، کاهش تولید را تجربه کردهاند. این مساله موجب شده عرضه خودرو کمتر از نیاز بازار باشد و همین موضوع رشد قیمتها را به دنبال داشته است.»
مدنی ادامه داد: «افزایش قیمت خودرو در بازار لزوما به معنای افزایش درآمد خودروسازان نیست؛ زیرا بخش عمده این افزایش قیمت در بازار آزاد اتفاق میافتد و سود حاصل از آن به تولیدکنندگان نمیرسد.»
ضرورت تغییر رویکرد در صنعتخودرو
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای صنعتی گفت: «خودروسازان باید به سمت تولید محصولاتی حرکت کنند که حاشیهسود مناسبی برای آنها ایجاد کند و امکان سرمایهگذاری مجدد در صنعت را فراهم آورد.»
مدنی افزود: «در کنار اصلاح سیاستهای قیمتگذاری، باید زمینه توسعه محصولات جدید، ارتقای فناوری و افزایش توان رقابتی خودروسازان نیز فراهم شود.»
وی خاطرنشان کرد: «در غیر این صورت صنعتخودرو همچنان با مشکلات مزمن نقدینگی و کاهش سرمایهگذاری مواجه خواهد بود.»
مونتاژکاران و چالش داخلیسازی
مدیرعامل اسبق سایپا در ادامه به وضعیت شرکتهای مونتاژکار اشاره کرد و گفت: «در صورت بازگشت شرایط عادی، این شرکتها میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما لازم است نظارت بیشتری بر عملکرد آنها اعمال شود.»
وی افزود: «اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، برخی شرکتها به کارخانههای مونتاژ خودروهای چینی تبدیل خواهند شد؛ موضوعی که میتواند در بلندمدت به زیان صنعتخودرو کشور تمام شود.»
مدنی تصریح کرد: «در حال حاضر نیز بخشی از مشکلات خدمات پس از فروش و تامین قطعات در همین حوزه قابل مشاهده است و لازم است سیاستگزار نگاه دقیقتری به عملکرد شرکتهای مونتاژکار داشته باشد.»
قطعهسازان؛ ستون اصلی صنعت خودرو
وی با اشاره به نقش قطعهسازان در اقتصاد خودرو گفت: «بیش از ۶۰ درصد ارزش افزوده خودرو توسط قطعهسازان داخلی ایجاد میشود و این موضوع اهمیت این بخش را به خوبی نشان میدهد.»
مدنی افزود: «ظرفیتهای بسیار مناسبی در صنعت قطعهسازی کشور وجود دارد و باید از این ظرفیتها برای افزایش داخلیسازی و کاهش وابستگی به واردات استفاده شود.»
وی ادامه داد: «خودروهای قدیمی باید بهتدریج از چرخه تولید خارج شوند و در مقابل، سیاستهای توسعه محصول و ساخت داخل مورد توجه قرار گیرد.»
داخلیسازی؛ تجربهای که جهان دنبال میکند
مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در صنعتخودرو اظهار کرد: «در بسیاری از کشورهای دنیا تولید خودرو با مونتاژ آغاز میشود؛ اما به مرور زمان سهم ساخت داخل افزایش پیدا میکند.»
وی افزود: «قانون خودرو در ایران نیز بر همین اساس تدوین شده و لازم است بر اجرای آن نظارت دقیقتری صورت گیرد.»
مدنی تصریح کرد: «اگر داخلیسازی بهدرستی دنبال نشود، صنعتخودرو کشور در برابر هرگونه محدودیت تجاری یا اختلال در واردات آسیبپذیر خواهد بود.»
هزینههای تولید در شرایط خاص افزایش مییابد
وی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت: «در مواقعی که محدودیتهایی در واردات کالا ایجاد میشود، بنگاههای اقتصادی ناچار هستند مسیرهای جایگزین برای تامین نیازهای خود پیدا کنند.»
مدنی افزود: «استفاده از مسیرهای جایگزین معمولا هزینه بیشتری به تولیدکنندگان تحمیل میکند و در نتیجه قیمت تمامشده محصولات نیز افزایش مییابد.»
وی ادامه داد: «در برخی موارد هزینه حملونقل زمینی از حملونقل دریایی بیشتر است و همین مساله میتواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند.»
انتقاد از سیاستگزاری در صنعت خودرو
مدیرعامل اسبق سایپا با انتقاد از عملکرد سیاستگزار در حوزه خودرو گفت: «مدتهاست که صنعتخودرو به حال خود رها شده و هشدارهای کارشناسان مورد توجه قرار نگرفته است.»
وی افزود: «معمولا زمانی که بحران به مرحله جدی میرسد، تصمیمگیران بهدنبال تغییر مدیریت یا اصلاح رویهها میروند؛ درحالی که بسیاری از این مشکلات از قبل قابل پیشبینی بوده است.»
مدنی تاکید کرد: «صنعتخودرو نیازمند سیاستگزاری مستمر، نظارت دقیق و تصمیمگیری کارشناسی است و نمیتوان تنها در زمان بحران به فکر اصلاح امور بود.»
خصوصیسازی و افزایش بهرهوری
وی در بخش دیگری از سخنان خود بهموضوع خصوصیسازی اشاره کرد و گفت: «اگر مدیریت بنگاههای خودروسازی به بخشخصوصی واقعی واگذار شود و در عین حال نظارت دولت نیز وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات فعلی قابل حل خواهد بود.»
مدنی افزود: «بخشخصوصی برای حفظ منافع خود ناچار است بهرهوری را افزایش دهد، هزینهها را کنترل کند و زمینه تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی را فراهم آورد.»
وی تصریح کرد: «تجربه نشان داده است که بنگاههای اقتصادی خصوصی در بسیاری از موارد بهتر از ساختارهای دولتی یا شبهدولتی میتوانند با بحرانها مقابله کنند.»
واردات خودرو جای خود را به مونتاژ داده است
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان با اشاره به وضعیت واردات خودرو گفت: «واردات خودرو همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و سهم آن معمولا از ۱۰ درصد تولید داخلی فراتر نرفته است.»
وی افزود: «آنچه امروز مشاهده میشود، تا حد زیادی جایگزینی واردات با مونتاژ خودروهای چینی است. تفکر غالب این بوده که بهجای واردات کامل خودرو، قطعات منفصله وارد و در داخل مونتاژ شوند.»
مدنی خاطرنشان کرد: «پرسش مهم این است که میزان ارزش افزوده واقعی در این شرکتها چقدر است؟ در برخی موارد ارزش افزوده مونتاژ خودروهای چینی به ۲۰ درصد میرسد و حتی در برخی شرکتها کمتر از ۱۰ درصد است.»
وی تاکید کرد: «با وجود توسعه فعالیت مونتاژکاران، همچنان بخش عمده خودروهای وارداتی و مونتاژی کشور از مبدا چین تامین میشود؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در سیاستهای توسعه صنعتی و داخلیسازی را بیش از پیش آشکار میکند.»
